القانون لمشتري العقارات

36 شهرًا، و12 أخرى

اقرأ بند التسليم قبل أن تدفع المقدّم.

[التاريخ] · [الكاتب] · قراءة في 5 دقائق

هذا بند يتكرر بصيغ متقاربة في عقود شراء الوحدات تحت الإنشاء:

يلتزم الطرف الأول بتسليم الوحدة في موعد غايته 36 شهرًا من تاريخ التعاقد، ويجوز له مد هذه المدة 12 شهرًا أخرى دون أي تعويض للطرف الثاني.

يبدو البند واضحًا: ثلاث سنوات، ثم سنة احتياطية. لكنه يترك خمسة أسئلة دون جواب، وقد يساوي كل سؤال منها مالًا. اطرحها قبل أن تدفع المقدّم، لأن المادة 147 (1) تجعل العقد «شريعة المتعاقدين»، وما توقّع عليه اليوم هو ما ستُحاسَب به بعد أربع سنوات.

1. متى تبدأ المدة؟

«من تاريخ التعاقد» أفضل للمشتري من صيغ أخرى شائعة، مثل «من تاريخ استلام الترخيص» أو «من تاريخ سداد 30% من الثمن»، لأن هذه الصيغ تؤخر بداية العد إلى أجل لا تعرفه. تأكد أن البداية تاريخ ثابت ومكتوب.

2. من يقرر المد، ولماذا؟

يعطي البند المطوّر وحده حق المد، دون أن يشترط سببًا. فالمدة الحقيقية إذن 48 شهرًا، والأشهر الاثنا عشر الأخيرة بقرار طرف واحد. اطلب أن يكون المد لأسباب محددة، كالقوة القاهرة أو قرارات الجهات الإدارية، وأن تُخطَر به كتابة قبل انتهاء المدة الأصلية.

3. هل يصح «دون أي تعويض»؟

الأصل نعم. تجيز المادة 217 (2) الاتفاق على إعفاء المدين من المسؤولية عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، «إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم». فالإعفاء من التعويض خلال سنة المد صحيح، لكنه لا يحمي المطوّر إذا كان التأخير ناشئًا عن غشه أو خطئه الجسيم.

4. ماذا يحدث بعد الشهر الثامن والأربعين؟

البند صامت. وحين يصمت العقد تعمل القواعد العامة: للمشتري أن يطلب الفسخ لعدم التنفيذ بعد إعذار المطوّر وفق المادة 157، وأن يطالب بالتعويض بعد الإعذار وفق المادة 218. وإذا فُسخ العقد أُعيد الطرفان إلى ما كانا عليه قبله وفق المادة 160، فيسترد المشتري ما دفع. لكن الطريق إلى ذلك قضية. والأفضل أن يقول العقد صراحة: غرامة محددة عن كل شهر تأخير بعد الموعد، وحق للمشتري في الفسخ واسترداد ما دفعه خلال مدة محددة.

5. ما معنى «التسليم»؟

هل هو تسليم المفتاح؟ أم وحدة مكتملة بالتشطيب المتفق عليه، والمرافق موصّلة، والمبنى حاصل على ما يلزم من موافقات؟ عرّف التسليم في العقد، وإلا فقد يُعدّ المطوّر قد سلّم في موعده وحدة لا تُسكن.

لماذا يخطئ النموذج العام هنا

عقود شراء الوحدات أوراق خاصة لا تُنشر. فالنموذج العام لم يرَ آلاف العقود المصرية الموقّعة التي تصنع العرف في السوق، بل رأى نماذج منشورة ومقالات، وكثير منها عن أسواق أخرى. وحين تسأله «هل هذا البند معتاد؟» يملأ الفراغ بأرجح ما رآه، ويجيب بثقة لا يسندها شيء: «نعم، بند معتاد ومقبول»، أو «هذا البند باطل». والأمر في الحقيقة مسألة نص: المادة 217 (2) تجيز الإعفاء وتستثني الغش والخطأ الجسيم، والمادة 157 تفتح باب الفسخ بعد الإعذار. ولأن النموذج مضبوط على تقديم إجابة مريحة، قلّما يقول لك: «هذا يتوقف على أسئلة لم يجب عنها العقد».

في بيان

ارفع عقدك إلى بيان البنود، فيقرأ مسار العقارات بند التسليم، ويُعلّم على المد بقرار منفرد، والإعفاء من التعويض، وغياب جزاء التأخير بعد الموعد، ومع كل علامة المادة التي تحكمها. وتعرض صفحة بيان البنود ما يخرج به بيان فعلًا على هذا البند نفسه.

شارك
XLinkedInWhatsApp

أهم التحديثات التشريعية، وما الجديد في بيان، مرة واحدة في الشهر.

اسأل بيان سؤالك الأول.

أو احجز عرضًا لفريقك وأحضر عقدًا حقيقيًا: ثلاثون دقيقة تكفي لتعرف إن كان بيان يناسب عملك.

احجز عرضًا لفريقك