كيف يختلف العمل ببيان عن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي
النماذج العامة تقدّم السلاسة على الدقة، وبيان يجيب من القانون المصري نفسه، مترابطًا ومُسندًا.
[التاريخ] · [الكاتب] · قراءة في 15 دقيقة
الوقت متأخر، والمذكرة مطلوبة في الصباح، فتسأل روبوت محادثة عامًا سؤالًا في القانون المصري. تصلك الإجابة في ثوانٍ: سلسة ومرتبة وواثقة. تذكر مادة من القانون المدني وحكمًا لمحكمة النقض، وتبدو كأنها من عمل محامٍ مساعد متمكن.
بعضها صحيح. المشكلة أن لا شيء في الإجابة يدلك على أي بعضٍ هو. ولكي تعرف، عليك أن تقوم بالبحث الذي كان يُفترض أن توفّره عليك.
ليس السبب أن النماذج العامة رديئة؛ فهي من أقدر الأدوات التي صُنعت، ونحن نستخدمها داخل بيان كل يوم. السبب هو ما تقرؤه، وكيف تقرؤه، وما صُنعت لأجله. فالنموذج العام صُنع ليقدّم إجابة مقنعة عن أي سؤال، أما المحامي فيحتاج إلى إجابة صحيحة عن سؤال بعينه، وإلى أن يبيّن من أين جاءت.
يشرح هذا المقال السبب: أولًا كيف تعمل هذه النماذج فعلًا، ولماذا تقدّم السلاسة على الدقة؛ ثم ما يعنيه ذلك في القانون المصري، بأمثلة حقيقية.
1. كيف يعمل النموذج اللغوي، ولماذا يقدّم السلاسة على الدقة
لكي تفهم لماذا قد تكون الإجابة السلسة خاطئة، يفيد أن تعرف ما يفعله النموذج اللغوي فعلًا. والعلم هنا أبسط مما يبدو.
يقرأ كمًّا هائلًا من النصوص ويتعلم توقّع الكلمة التالية
يقارن أشخاص بين الإجابات ويختارون ما يفضّلون، فيتجه النموذج إليه
يُختبر بالدقة وحدها، فيحصد التخمين أكثر من «لا أعرف»
يتعلّم بتوقّع الكلمة التالية. يُدرَّب النموذج اللغوي على كمّ هائل من النصوص بمهمة واحدة تتكرر مليارات المرات: تُخفى الكلمة التالية في جملة، فيخمّنها، ثم يقارن تخمينه بالكلمة الحقيقية ويعدّل نفسه قليلًا. (والأدق أنه يعمل على «رموز»، وهي أجزاء من الكلمات.) ومع الوقت يصبح بارعًا إلى حد مدهش في إكمال أي نص بطريقة تشبه النصوص التي قرأها. ولوحة مفاتيح هاتفك حين تقترح الكلمة التالية تفعل الشيء نفسه على نطاق صغير جدًا.
يحفظ أنماطًا، لا صفحات. ما يبقى بعد التدريب ليس مكتبة من المستندات، بل مليارات من الأرقام، هي «أوزان» النموذج، تختزن أنماطًا: أي الكلمات تأتي عادة بعد أيها، وكيف يبدو إسناد حكم، وكيف تُصاغ مادة في قانون مدني. فحين «يتذكر» النموذج المادة 223 فهو لا يبحث عنها، بل يعيد بناء صياغتها الأرجح من هذه الأنماط. وكثيرًا ما يصيب، وأحيانًا يخرج بمزيج من نصوص متشابهة.
ما تكرّر يتعلمه جيدًا، وما ندر لا يتعلمه. النمط الذي رآه آلاف المرات يعيده بدقة، والمعلومة التي رآها مرة أو مرتين، كحكم بعينه لمحكمة النقض أو قرار صدر العام الماضي، يتعلمها ضعيفة أو لا يتعلمها أصلًا. وقد قاس باحثون من جامعة نورث كارولينا وGoogle وبيركلي ذلك في 2023: ارتفعت دقة أحد النماذج الكبيرة في أسئلة المعلومات العامة من نحو 25% إلى أكثر من 55% كلما زاد عدد المستندات المتصلة بالسؤال في بيانات تدريبه من عشرة إلى عشرة آلاف. والنصوص القانونية المصرية جزء صغير مما تقرؤه النماذج، والنصوص القانونية العربية عمومًا جزء أصغر. وحيث تضعف معرفة النموذج لا يتوقف، بل يملأ الفراغ بأرجح نمط مما يعرفه أكثر: قانون عربي آخر، أو فكرة من القانون الأنجلوسكسوني، أو نسخة أقدم من القانون.
ثم يُضبط ليُرضي. بعد هذه المرحلة الأولى تُضبط النماذج بالتغذية الراجعة: يقارن أشخاص بين إجابتين ويختارون ما يفضّلون، ويُعدَّل النموذج نحو اختياراتهم. والناس يميلون إلى الإجابة الكاملة الواثقة الحسنة الصياغة. وقد وجد باحثو Anthropic في 2023 أن البشر، والنماذج المدرَّبة على تفضيلاتهم، يفضّلون أحيانًا إجابة مقنعة الصياغة توافق ما يظنه السائل على إجابة صحيحة تخالفه. ووجد باحثو OpenAI في 2025 أن الطريقة المعتادة لاختبار النماذج تكافئ التخمين: فالنموذج الذي يجيب عن كل سؤال يحصد درجات أعلى من نموذج يقول «لا أعرف» حين لا يعرف، كما يتفوق في امتحان الاختيار من متعدد الطالب الذي يخمّن على الطالب الذي يترك السؤال فارغًا.
يكتب كلمة بعد كلمة، ولا يعود إلى الوراء. حين يجيب، يختار النموذج كل كلمة من قائمة مرشحات مرتبة بالاحتمال، ثم الكلمة التي تليها، وهكذا. ولا شيء في هذه الخطوة يبحث في مصدر أو يتحقق منه. فإذا كتب «المادة 224» صار أرجح ما يليها جملةٌ تشرح المادة 224، سواء كانت هي المادة الصحيحة أم لا. واسأل السؤال نفسه مرتين، فقد تتغير الصياغة، وأحيانًا الإجابة.
التعويض الاتفاقي منصوص عليه في المادة
- 223· القانون المدني المصري
- 224· القانون المدني السوري، الصياغة نفسها
يضع قانونان الكلمات نفسها تحت كل رقم، فيبدو الرقمان مرجّحين. يختار النموذج أحدهما، ولا شيء في هذه الخطوة يتحقق من الدولة التي سألت عنها. توضيح، لا قيم مقيسة.
تتوقف معرفته عند تاريخ. ينتهي التدريب عند تاريخ محدد، وكل ما نُشر بعده لا يعرفه النموذج ما لم يُعطَ نصه. والقوانين تتغير بعد كل تاريخ من هذه التواريخ.
الخلاصة. النموذج العام مبنيّ ليكتب الإجابة الأرجح صياغةً، ويُكافأ على أن يبدو واثقًا. إنه يقدّم السلاسة على الدقة. والسلاسة يتعلمها جيدًا لأن أنماط اللغة متكررة ومنتظمة، أما الدقة في معلومة نادرة فلا تأتي من الأنماط وحدها. وفي موضوع ضيق ومحلي وسريع التغير كالقانون المصري تكون الدقة أول ما يسقط. والنموذج لا يعرف متى يخطئ، ونبرته الواثقة واحدة في الحالتين.
ما الذي يغيّر الصورة. المشكلة ليست في قدرة النموذج على الكتابة، بل في ذاكرته. فحين يُوضع النص الصحيح أمام النموذج لحظة الإجابة، ويُطلب منه ألا يجيب إلا منه، يتوقف عن إعادة البناء من الذاكرة ويبدأ في القراءة. وقد أظهرت دراسة 2023 نفسها أن تزويد النموذج بالمستند المتصل بالسؤال يقلّل اعتماده على ما حفظه. إنه الفرق بين امتحان بكتاب مغلق وامتحان بكتاب مفتوح. وعلى هذه الفكرة بُني بيان، مع خطوة أخرى: كل إسناد في الإجابة يشير إلى صفحة تفتحها بجوارها وتتحقق منها بنفسك.
2. ما الذي قرأه النموذج العام عن القانون المصري
- الإنترنت المفتوح كما هو
- إجابات المنتديات والأخبار
- مقالات المكاتب والملخصات
- نسخ من القوانين، بعضها قديم
- قوانين عربية أخرى بترقيم مختلف
- نتائج البحث: أخبار عن القانون
- القانون المصري كما نُشر
- التشريعات بكل تعديلاتها
- اللوائح والقرارات الوزارية
- أحكام النقض، والمطبوع منها أيضًا
- أحكام المحكمة الدستورية العليا
- أعداد الجريدة الرسمية المحفوظة صورًا
- كل نص برقمه وسنته وتواريخه
يتعلم النموذج العام من كمّ هائل من النصوص، معظمه من الإنترنت المفتوح. وفي القانون المصري لا يمثل الإنترنت المفتوح إلا شريحة رقيقة وغير متوازنة من القانون الفعلي.
فجزء كبير من القانون المصري يقيم حيث لا يقرأ النموذج العام جيدًا، أو لا يقرأ أصلًا: مجموعات الأحكام المطبوعة التي يصدرها المكتب الفني لمحكمة النقض؛ وأعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية التي تُنشر فيها القوانين واللوائح والقرارات، وكثير منها محفوظ صورًا ممسوحة ضوئيًا؛ وأرشيفات المحاكم؛ وقواعد البيانات المدفوعة التي لا تُفتح إلا بكلمة مرور.
أما ما يسهل العثور عليه على الإنترنت فخليط آخر: إجابات المنتديات، والأخبار، ومقالات المكاتب، ونسخ غير رسمية من القوانين قد تسبق آخر تعديل لها، والقوانين المدنية لدول عربية أخرى. وبعض هذه القوانين خرج من مدرسة الصياغة نفسها التي خرج منها القانون المصري، فتقول موادها الشيء نفسه تقريبًا تحت أرقام مختلفة.
لذلك فصورة القانون المصري عند النموذج العام عيّنة: ناقصة، بلا تواريخ، ومختلطة بقوانين دول أخرى. وهو يكتب من هذه العيّنة كتابة حسنة، لكنه لا يستطيع أن يخبرك بما ينقصها.
والبحث على الويب لا يسد إلا جزءًا من الفجوة. فالنموذج الذي يبحث قد يجد خبرًا عن قانون جديد، لكنه لا يملك نص القانون كما نُشر، ولا تاريخ سريان كل مادة فيه، ولا الأحكام التي فسّرته بعد ذلك.
3. خمس طرق تُخطئ بها إجابة تبدو صحيحة
هذه أكثر الأنماط التي نراها حين تجيب النماذج العامة عن أسئلة في القانون المصري. كل منها يُقرأ جيدًا، وكل منها قد يكلّف الموكل.
القاعدة الصحيحة برقم دولة أخرى. التعويض الاتفاقي، أي الشرط الجزائي، هو المادة 223 من القانون المدني المصري. وفي القانون المدني السوري يقع النص نفسه في المادة 224، أما قاعدة أن التعويض الاتفاقي لا يكون مستحقًا إذا لم يلحق الدائنَ ضرر، وهي عندنا المادة 224 (1)، فتقع هناك في المادة 225. وتقرّر المادة 225 في مصر حكمًا آخر: إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر منها إلا إذا أثبت أن المدين ارتكب غشًا أو خطأً جسيمًا. والنموذج الذي اختلطت عنده القوانين قد يعطيك القاعدة الصحيحة برقم خاطئ، أو يذكر رقمًا يقرّر في مصر حكمًا مختلفًا تمامًا.
لماذا يفعل النموذج ذلك. تتشارك القوانين المدنية العربية الصياغة، فترتبط الجملة الواحدة في أنماط النموذج بأكثر من رقم. وحين يُسأل عن المادة يكتب الرقم الأقوى ارتباطًا بهذه الصياغة في كل ما قرأه، ومصر ليست إلا واحدة من الدول في هذا الخليط.
مكتبة بيان هي القانون المصري. كل مادة يستشهد بها هي المادة المصرية، وتُفتح بجوار الإجابة.
نصف مادة. تبدأ المادة 374 من القانون المدني بعبارة «يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة»، وكثير من الإجابات تتوقف هنا. لكن المادة تكمل: «فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية». والاستثناءات هي بيت القصيد: فالمواد من 375 إلى 378 تجعل المدة خمس سنوات للحقوق الدورية المتجددة كأجرة المباني والأجور والمعاشات، وخمس سنوات لحقوق الأطباء والمحامين والمهندسين عن أعمال مهنتهم، وثلاث سنوات للضرائب والرسوم المستحقة للدولة، وسنة واحدة لطائفة من حقوق التجار والعمال. والموكل الذي قيل له «خمس عشرة سنة» ربما فاته الميعاد بالفعل.
لماذا يفعل النموذج ذلك. تنتشر الاقتباسات القصيرة للقاعدة عادة دون استثناءاتها، في الملخصات وإجابات المنتديات والمذكرات. والنموذج يعيد الصورة التي رآها أكثر، والصورة الأكثر انتشارًا تتوقف عند «خمس عشرة سنة».
يقتبس بيان المادة كاملة، ويتبعها إلى المواد التي تحيل إليها.
حكم لا وجود له. لإسناد حكم النقض شكل معروف: «الطعن 1477 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 437 ص 2315»، أي رقم الطعن، والسنة القضائية، وتاريخ الجلسة، ثم سنة المكتب الفني والجزء والقاعدة والصفحة. والنموذج العام يتعلم هذا الشكل جيدًا إلى حد أنه يصوغه لحكم لم يصدر قط. ففي عام 2023 غرّمت محكمة اتحادية في نيويورك محاميين قدّما مذكرة تستشهد بأحكام اخترعها ChatGPT، في قضية Mata v. Avianca. بدت الإسنادات حقيقية، ولم يعثر عليها أحد، لأنها لم توجد قط.
لماذا يفعل النموذج ذلك. تعلّم النموذج شكل الإسناد أفضل بكثير مما تعلّم أي إسناد بعينه، فالشكل متكرر والرقم نادر. وهو يكتب الرقم خانةً بعد خانة، وكل خانة مقنعة، أما الرقم كله فلا يُطابَق بأي سجل للمحكمة، لأن النموذج لا يملك سجلًا.
لا يستشهد بيان إلا بأحكام موجودة في مكتبته، وكل إسناد يُفتح على نص الحكم.
قانون تغيّر. حكم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علاقات العمل في مصر أكثر من عشرين عامًا، ثم حلّ محله قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي نُشر في 3 مايو 2025 وبدأ العمل به في 1 سبتمبر 2025. وظل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 بلا لائحة تنفيذية حتى صدر القرار الوزاري رقم 816 لسنة 2025 في 1 نوفمبر 2025. والنموذج الذي تدرّب على سنوات من الشروح للقانون القديم وأشهر قليلة من الجديد سيمد يده إلى القديم أولًا، ولن يخبرك بذلك.
لماذا يفعل النموذج ذلك. تتوقف معرفته عند تاريخ انتهاء التدريب، وحتى قبل هذا التاريخ ترجح سنوات من النصوص عن القانون القديم على أشهر قليلة عن الجديد. فيمد يده إلى النمط الذي رآه أكثر.
يحفظ بيان كل نص بتواريخه، ويجيب من النص النافذ في التاريخ الذي يعنيك، ويخبرك متى تغيّر.
نص بلا علاقاته. في القانون المصري نادرًا ما تكون الإجابة نصًا واحدًا. إنها القانون، والقوانين التي عدّلته، واللوائح والقرارات التي نفّذته، وأحكام محكمة النقض التي فسّرته، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية أجزاء منه، ولكل منها تاريخه. وقد يعرف النموذج العام نصًا أو اثنين من هذه، لكنه لا يملك وسيلة ليعرف كيف ترتبط، ولا أيها جاء أخيرًا.
لماذا يفعل النموذج ذلك. يحفظ النموذج روابط بين الكلمات، لا سجلًا بما عدّل ماذا أو نفّذه أو قضى بعدم دستوريته، ولا متى. فالنصان اللذان يُذكران معًا كثيرًا يرتبطان في أنماطه، والنصان اللذان نادرًا ما يُذكران معًا لا يرتبطان، مهما ربط القانون بينهما. ويبيّن القسم التالي كيف يبدو ذلك في الواقع.
4. سؤال واحد وخمسة نصوص: الإيجار القديم
- 1981القانون رقم 136 لسنة 1981ثبّت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لهقُضي بعدم دستورية جزء منه في
- 9 نوفمبر 2024المحكمة الدستورية العليا، الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائيةعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، وإرجاء الأثر إلى نهاية دور الانعقادثم صدر
- 4 أغسطس 2025القانون رقم 164 لسنة 2025أجرة جديدة، وزيادات دورية، وموعد لانتهاء العقود بعد فترة انتقاليةونفّذته
- 2025 إلى 2026لجان المحافظات وقرار من رئيس مجلس الوزراءتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وبه تتحدد الأجرةوالآن مطعون عليه في
- قيد النظرطعن على القانون رقم 164 لسنة 2025أمام المحكمة الدستورية العليا: قد تتحرك الأرض من جديد
كل رابط يغيّر الإجابة، ولكل منها تاريخه
اسأل نموذجًا عامًا: هل يجوز للمالك أن يزيد أجرة شقة مؤجرة وفق قوانين الإيجار القديم؟ وغالبًا ستأتيك إجابة مبنية على نص واحد. أما الإجابة اليوم فمبنية على خمسة نصوص على الأقل، بهذا الترتيب:
ثبّت القانون رقم 136 لسنة 1981 الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة له.
في 9 نوفمبر 2024 قضت المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية «دستورية»، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من ذلك القانون فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية، وحددت لإعمال أثر حكمها اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.
ثم أعاد القانون رقم 164 لسنة 2025، المنشور في 4 أغسطس 2025، تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجار القديم: أجرة جديدة، وزيادات دورية، وموعد لانتهاء هذه العقود بعد فترة انتقالية.
ونفّذته قرارات صدرت بموجبه: لجان الحصر في كل محافظة، التي قسّمت المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وبهذا التقسيم تتحدد الأجرة المستحقة على كل وحدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025 الذي مدّ عمل هذه اللجان.
وأمام المحكمة الدستورية العليا الآن طعن على القانون رقم 164 لسنة 2025.
كل نص من هذه يغيّر الإجابة. فالمحامي الذي لا يرى إلا الأول يقدّم نصيحة كانت صحيحة في 2023. ومن يرى الثلاثة الأولى دون الرابع لا يستطيع أن يخبر موكله بقيمة الأجرة الآن. ومن يفوته الخامس لا ينبّه موكله إلى أن الأرض قد تتحرك من جديد.
وهذا هو العمل الذي بُني بيان من أجله. فمكتبته لا تحفظ النصوص مستندات منفصلة، بل تحفظها مترابطة: هذه المادة عدّلها ذلك القانون، ونفّذها ذلك القرار، وفسّرتها هذه الأحكام، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية جزء منها، في هذه التواريخ. وحين تسأل عن عقد إيجار قديم، يتبع بيان هذه الروابط ويجيبك من السلسلة كلها، مستشهدًا بكل نص لتفتحه بنفسك.
5. السؤال نفسه بطريقتين
تطالب شركة الكهرباء بفواتير عمرها ثلاث سنوات. فهل سقط حقها؟
لا. يتقادم الالتزام بخمس عشرة سنة وفق المادة 374 من القانون المدني.
ولأن الفواتير دورية، فقد تنطبق مدة الخمس سنوات في المادة 375.
انظر نقض، الطعن رقم ●●●● لسنة ●● ق.
- 1نصف المادة 374 فقط
- 2رفضت النقض مدة الخمس سنوات هنا
- 3شكل صحيح لا يؤدي إلى شيء
ربما، لكن باليمين فقط.
المادة 378 (1/أ): سنة واحدة لحقوق التجار عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها.
تعدّ النقض شركة الكهرباء تاجرًا: الطعن 3316 لسنة 78 ق، جلسة 1/12/2015.
المادة 378 (2): عليك أن تحلف أنك أديت الدين، ويوجّه القاضي اليمين من تلقاء نفسه.
يضع الرسم 3 الفرق جنبًا إلى جنب. والسؤال مما يسمعه المحامي كل أسبوع: تطالب شركة الكهرباء بفواتير لم تُسدَّد منذ ثلاث سنوات، فهل سقط حقها؟
إجابة النموذج العام هنا توضيح للأنماط السابقة، لا نقل عن منتج بعينه. تقول: لا، فمدة التقادم العامة خمس عشرة سنة وفق المادة 374، أو لعلها خمس سنوات وفق المادة 375 لأن الفواتير دورية. كل جملة فيها مقنعة، والإجابة خاطئة في النقطة التي تحسم الدعوى.
أما إجابة بيان فتبدأ من النص الذي تطبقه المحاكم. فالمادة 378 (1/أ) تجعل المدة سنة واحدة لحقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء. وقد عدّت محكمة النقض شركة الكهرباء تاجرًا في هذا الخصوص، وطبّقت على حقوقها مدة السنة، ورفضت القول بانطباق مدة الخمس سنوات في المادة 375 (الطعن رقم 3316 لسنة 78 ق، جلسة 1/12/2015) [يتحقق شريف من أن الحكم يُفتح في بيان]. ثم تضيف المادة 378 (2) الشرط الذي تفوته الإجابة العامة: على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلًا، وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه. وإذا حُرّر بالدين سند، فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة وفق المادة 379 (2).
السؤال واحد. إجابة تبدو صحيحة، وأخرى صحيحة وتريك لماذا.
6. ماذا يحدث حين تسأل بيان
كيف تُبنى إجابة بيان، من المصادر صعودًا
يُبنى بيان طبقات، والنموذج طبقة واحدة منها.
المكتبة. التشريعات والأحكام القضائية المصرية، جمعها فريقنا ونظّمها، ومنها نصوص يصعب العثور عليها على الإنترنت أو يستحيل. ويحمل كل نص رقمه وسنته وتواريخه.
الروابط. كل مادة موصولة بما عدّلها، وما نفّذها، والأحكام التي فسّرتها، والأحكام التي قضت بعدم دستوريتها، ولكل رابط تاريخه.
البحث. يقرأ بيان النص القانوني العربي كما يُكتب فعلًا. فالنصوص الرسمية تكتب الكلمة الواحدة بأكثر من صورة، مثل «التعويض الاتفاقى» و«التعويض الاتفاقي»، و«القاضى» و«القاضي». ويعاملها بيان كلمة واحدة، ويبحث بالمعنى وباللفظ معًا، ويجد المادة سواء سألت بالفصحى أو بالعامية المصرية أو بالإنجليزية.
النموذج. يقرأ نموذج ذكاء اصطناعي ما وجده البحث، ويكتب الإجابة منه، ومنه وحده. وحين لا تجيب المكتبة عن السؤال، يقول بيان ذلك بدل أن يملأ الفراغ.
التحقق. كل جملة في الإجابة تشير إلى مصدرها، وكل مصدر يُفتح بجوارها، والنص المقتبس هو النص كما نُشر. [وقبل أن تصلك الإجابة، يطابق بيان كل إسناد بالنص الذي يشير إليه: يؤكده شريف.]
7. لماذا نعامل النموذج معاملة السلعة
تصل نماذج ذكاء اصطناعي أفضل كل بضعة أشهر، من أكثر من مختبر، وكل منها يتفوق في مهام ويضعف في أخرى. وقد وصلت كبرى شركات الذكاء الاصطناعي القانوني في الخارج إلى النتيجة نفسها: لا يوجد نموذج واحد هو الأفضل، فهي تختبر النماذج مهمةً مهمة، وتستخدم في كل عمل النموذج الذي يؤديه على أفضل وجه.
ونحن نتفق، ونخطو خطوة أبعد في القانون المصري. فالنموذج هو الجزء الأكثر تغيرًا في النظام، والأقل احتمالًا أن يكون سبب صحة الإجابة. فالقارئ البارع لا يستطيع أن يستشهد بحكم لم يُعطَ له، ولا أن يعرف أن مادة قُضي بعدم دستوريتها ما لم يربط أحد الحكم بالمادة. وما يجعل الإجابة في القانون المصري جديرة بالثقة هو كل ما يحيط بالنموذج: المكتبة، والروابط، والبحث العربي، والتحقق.
لذلك بُني بيان ليكون النموذج فيه قابلًا للاستبدال. نختبر النماذج على أسئلة قانونية مصرية حقيقية يصحّحها محامون مصريون [يؤكده شريف]، ونستخدم في كل مهمة أفضلها فيها، ونغيّره حين يظهر ما هو أفضل. أما مصادرك وإسناداتك وطريقة تحققك منها فتبقى كما هي. حين تتحسن النماذج يتحسن بيان معها، وحين يخطئ نموذج تكون المصادر المفتوحة والتحقق في مكانهما لكشف الخطأ.
ولهذا أيضًا نُدخل بيان إلى Claude. فعبر بيان في Claude، وهو قريب، سيجيب نموذج عام من مكتبة بيان لا من ذاكرته، وستحمل إجاباته إسنادات بيان. النموذج هو هو، أما ما يقرؤه فمختلف.
8. ماذا يعني هذا لعملك
النماذج العامة ممتازة في كثير مما يفعله المحامي: الصياغة بأسلوب واضح، وتلخيص مستنداتك، وتحويل الملاحظات إلى مخطط أولي، وترجمة خطاب. استخدمها في ذلك.
أما ما يقوله القانون اليوم، فتعامل مع أي إجابة، من أي أداة، على أنها خيط تتبعه حتى تتحقق منه:
- افتح النص. الإسناد الذي لا تستطيع فتحه ادعاء، لا مصدر.
- تحقق من الدولة ومن القانون. الكلمات الصحيحة تحت رقم خاطئ تظل مادة خاطئة.
- اقرأ المادة كلها، والمواد التي تحيل إليها.
- تحقق من التاريخ: النص النافذ وقت الواقعة، وكل تعديل بعده.
- تتبع العلاقات: اللوائح والقرارات التي تنفّذ النص، والأحكام التي فسّرته أو قضت بعدم دستوريته.
بُني بيان لتأخذ هذه الخطوات ثوانيَ لا ساعات. ويبقى التقدير القانوني لك.
والسؤال الذي ينبغي أن تطرحه على أي أداة ذكاء اصطناعي قانونية ليس: كيف تكتب؟ بل: من أين جاء هذا، وهل أستطيع أن أفتحه؟
مراجع. Kalai وNachum وVempala وZhang، «Why Language Models Hallucinate»، OpenAI، سبتمبر 2025 · Sharma وآخرون، «Towards Understanding Sycophancy in Language Models»، Anthropic، مؤتمر ICLR 2024 · Kandpal وآخرون، «Large Language Models Struggle to Learn Long-Tail Knowledge»، مؤتمر ICML 2023 · Mata v. Avianca, Inc.، المحكمة الاتحادية للمنطقة الجنوبية في نيويورك، 22 يونيو 2023.