ملاحظات على البنود

الفسخ في المادة 157

الإعذار أولًا، ولماذا قد يمنح القاضي المدين مهلة.

[التاريخ] · [الكاتب] · قراءة في 5 دقائق

حين يتوقف الطرف الآخر عن التنفيذ، يكون أول ما يخطر لموكلك: «نفسخ العقد». والمادة 157 من القانون المدني تمنحه هذا الحق، لكن بشروط، وتمنح القاضي سلطة قد تفاجئه.

النص

تقول الفقرة الأولى: «في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض».

وتضيف الفقرة الثانية: «ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته».

الإعذار أولًا

الإعذار شرط للفسخ القضائي: أن تضع المدين رسميًا في موضع المتأخر بمطالبته بالتنفيذ. والأصل أن يكون بورقة من أوراق المحضرين، ومحكمة النقض تعدّ رفع دعوى الفسخ نفسها إعذارًا. لكن الأحوط ألا تجعل صحيفة الدعوى أول ما يعلم به المدين من تأخره، لأن ذلك يفتح له باب التنفيذ أثناء الدعوى وطلب المهلة.

القاضي ليس ملزمًا بالفسخ

الفسخ القضائي سلطة تقديرية. فللقاضي أن يمنح المدين أجلًا للتنفيذ إذا اقتضت الظروف، وأن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يُنفَّذ قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام كله. والمدين الذي ينفّذ قبل صدور الحكم قد يتفادى الفسخ.

الشرط الفاسخ الصريح

لتجنّب هذا التقدير يكتب كثيرون في العقد أنه «يُعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه». والمادة 158 تجيز ذلك، لكنها تضيف قيدًا يغفل عنه كثيرون: «وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه». فإن أردت فسخًا دون إعذار، فاكتب ذلك صراحة.

الفسخ ليس الانفساخ

إذا استحال التنفيذ بسبب أجنبي، فلا حاجة إلى طلب الفسخ: تنقضي الالتزامات المقابلة «وينفسخ العقد من تلقاء نفسه» وفق المادة 159. وبعد الفسخ أو الانفساخ يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض (المادة 160).

قبل أن تطلب الفسخ

  • هل العقد ملزم للجانبين؟
  • هل أُعذر المدين، وبأي ورقة، ومتى؟
  • هل في العقد شرط فاسخ صريح، وهل يعفي من الإعذار صراحة؟
  • هل ما لم يُنفَّذ جوهري، أم قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام كله؟
  • ما الذي سيُردّ بعد الفسخ، وكيف؟

لماذا يخطئ النموذج العام هنا

فكرة النموذج العام عن إنهاء العقد مأخوذة من النصوص التي رآها أكثر، ومعظمها يستعمل مفردات القانون العام: مهلة الإخطار، ومهلة التصحيح، والإنهاء للإخلال الجوهري. وهي أفكار مألوفة في الممارسة، لكن قاعدتين هنا خاصتان بهذا القانون: سلطة القاضي في المادة 157 (2) في منح المدين أجلًا أو رفض الفسخ، وقاعدة المادة 158 في أن الشرط الفاسخ الصريح لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على الإعفاء منه. والنموذج يكتب الإجابة الأرجح، لا إجابة قانون بعينه، فقد يخلط بين الأنظمة ويقول للموكل إن العقد ينتهي في اليوم الذي يحدده البند.

وفي بيان تظهر المواد من 157 إلى 160 مترابطة، ومعها أحكام النقض التي فسّرتها، فترى القاعدة وحدودها في مكان واحد.

شارك
XLinkedInWhatsApp

أهم التحديثات التشريعية، وما الجديد في بيان، مرة واحدة في الشهر.

اسأل بيان سؤالك الأول.

أو احجز عرضًا لفريقك وأحضر عقدًا حقيقيًا: ثلاثون دقيقة تكفي لتعرف إن كان بيان يناسب عملك.

احجز عرضًا لفريقك