الظروف الطارئة بعد تحرير سعر الصرف
متى تنطبق المادة 147 (2)، ومتى لا تنطبق.
[التاريخ] · [الكاتب] · قراءة في 6 دقائق
كلما تحرّك سعر الصرف بحدّة، كما حدث في 2016 ثم في 2024، عادت المادة 147 (2) من القانون المدني إلى المذكرات. فالمقاول الذي سعّر عقده بالجنيه واشترى مواده بالدولار، والمورّد الذي التزم بسعر ثابت، يسألان السؤال نفسه: هل يعيد القاضي التوازن؟
النص كاملًا
«ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك».الشروط واحدًا واحدًا
حادث استثنائي عام: لا يخص المدين وحده، بل يمس فئة واسعة من الناس. وتغيّر سعر الصرف بقرار عام يصلح لذلك من حيث المبدأ.
لم يكن في الوسع توقعه: وهنا تُحسم أغلب النزاعات. فمحكمة النقض تقيس التوقع وقت التعاقد، بمعيار الشخص العادي لا بمعيار المدين نفسه. والعقد الذي أُبرم بعد تحرير 2016، والتوقعات معلنة بتحريك جديد، يصعب أن يُقال فيه إن التحريك لم يكن متوقعًا. أما العقد الذي أُبرم قبله بسنوات فموقفه أقوى.
أن يقع الحادث بين إبرام العقد وتنفيذه: فما وقع قبل التعاقد كان معلومًا، وما وقع بعد تمام التنفيذ لا أثر له.
إرهاق يهدد بخسارة فادحة: لا تكفي الخسارة المعتادة ولا ضياع الربح. والعبرة بالصفقة نفسها لا بمجمل ثروة المدين.
ماذا يملك القاضي
لا يفسخ القاضي العقد، ولا ينقل الخسارة كلها إلى الطرف الآخر. بل «يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول» بعد الموازنة بين المصلحتين، وغالبًا بتوزيع الزيادة غير المتوقعة بين الطرفين.
لا يجوز التنازل عنها مقدمًا
تنتهي المادة بقولها: «ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك». فبند «لا يحق للمقاول المطالبة بأي زيادة في الأسعار لأي سبب» لا يمنع تطبيق المادة إذا توافرت شروطها. لكن العقد الذي ينظّم أثر تغيّر سعر الصرف صراحة يجعل القول بأن التغيّر لم يكن متوقعًا أصعب بكثير.
قبل أن تحتج بها
- حدّد تاريخ إبرام العقد، وما كان معلنًا عن سعر الصرف وقتها.
- احسب أثر التغيّر على هذه الصفقة بالأرقام.
- راجع بنود العقد التي تنظّم الأسعار والعملة.
- اجمع أحكام النقض الحديثة في المسألة نفسها.
لماذا يخطئ النموذج العام هنا
تتشابه نظرية الظروف الطارئة في أنظمة قانونية كثيرة، فقد رأى النموذج العام جيرانًا كثيرين للمادة 147 (2): نظرية الإحباط (frustration) في القانون الإنجليزي، ونظرية الظروف الطارئة (imprévision) في القانون الفرنسي، والقاعدة نفسها بأرقام مواد أخرى في قوانين مدنية عربية أخرى. ولأنه يتوقع الصياغة الأرجح ولا يرجع إلى قانون بعينه، قد يجمع شرط نظام إلى جزاء نظام آخر، كأن يقول إن العقد يجوز فسخه، بينما لا يملك القاضي المصري إلا أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ولا يستطيع أن يعرف كيف تعاملت المحاكم المصرية مع تحريكات سعر الصرف الأخيرة ما لم تكن تلك الأحكام في نصوص تدريبه، وهي تقف عند تاريخ محدد. والأحكام الحديثة هي بالضبط ما رآه أقل.
في بيان تجد النص كاملًا، وأحكام النقض التي قاست شرط التوقع، مرتبة بتاريخها.