حدود المسؤولية في العقد
ما يصح الإعفاء منه، وما يعيده الغش والخطأ الجسيم.
[التاريخ] · [الكاتب] · قراءة في 5 دقائق
تحمل أغلب العقود التجارية في مصر بندًا يحدّد مسؤولية أحد الطرفين أو يعفيه منها. وكثيرًا ما يُنقل هذا البند من نماذج كُتبت لقانون آخر، فيَعِد بأكثر مما يمنحه القانون المصري.
والقاعدة في المادة 217 من القانون المدني، ولها ثلاث فقرات لكلٍّ منها أثرها.
ما يجوز الاتفاق عليه
تجيز الفقرة الأولى أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة، أي أن يضمن ما كان القانون سيعفيه منه. فالاتفاق يمكن أن يشدّد المسؤولية كما يمكن أن يخففها.
والفقرة الثانية هي قلب المسألة: «يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه».
فيجوز إذن أن يحدّ الطرف من مسؤوليته العقدية أو يعفي نفسه منها، إلا عن غشه هو وخطئه الجسيم. ويجوز له في المقابل أن يعفي نفسه من غش أو خطأ جسيم يقع من الأشخاص الذين يستعين بهم في التنفيذ.
ما لا يجوز
تقول الفقرة الثالثة: «ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع». فالبند لا يمتد إلى المسؤولية التقصيرية. فإذا أنشأت الوقائع نفسها مسؤولية تقصيرية، كأن يصيب العملُ المعيب شخصًا بضرر، فلا يحمي البند منها.
ما يعنيه ذلك عند الصياغة
البند الذي يحدّ المسؤولية «لأي سبب كان» لا ينتج أثرًا فيما يتعلق بالغش أو الخطأ الجسيم. اكتب هذا الاستثناء في البند صراحة؛ فهو يبيّن للطرف الآخر وللمحكمة أنك تعرف الحد.
فرّق بين الأشخاص. تسمح المادة 217 (2) بالإعفاء من الخطأ الجسيم لمن تستعين بهم في التنفيذ، كالمقاولين من الباطن والعاملين، ولا تسمح بالإعفاء من خطئك أنت. سمِّ في البند من يشملهم.
أبعد المسؤولية التقصيرية عن السقف. البند الذي يحاول الإعفاء من الضرر الذي يلحق بالغير أو من الإصابة الجسدية باطل في هذا الشق وفق المادة 217 (3).
اقرأه مع الشرط الجزائي. إذا حدّد العقد أيضًا تعويضًا اتفاقيًا، تسري معه المواد من 223 إلى 225: للقاضي أن يخفض التقدير المبالغ فيه إلى درجة كبيرة، ولا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر منه إلا إذا أثبت أن المدين ارتكب غشًا أو خطأً جسيمًا (المادة 225).
بعض الأحكام الآمرة يقع خارج البند كله، ومنها الضمان العشري للمهندس المعماري والمقاول (المواد من 651 إلى 654)، إذ يقع باطلًا كل شرط بالإعفاء منه أو الحد منه (المادة 653).
لماذا يخطئ النموذج العام هنا
يتعلم النموذج العام بتوقّع الكلمة التالية في النصوص التي دُرّب عليها، فتتبع إجاباته الأنماط التي رآها أكثر. ومعظم لغة العقود التي رآها مكتوب بالإنجليزية لأنظمة القانون العام، حيث تحديد المسؤولية مسألة يتفاوض عليها الطرفان في الغالب. فإذا سألته عن بند لتحديد المسؤولية أعاد إنتاج هذا النمط: سقف للمسؤولية، واستثناء للسلوك العمدي، وتنازل متبادل عن الأضرار غير المباشرة. نادرًا ما يخطئ في الصيغة الإنجليزية، وكثيرًا ما يخطئ في المادة 217، لأن قاعدة عدم جواز الإعفاء من الغش والخطأ الجسيم، وعدم جواز الإعفاء من المسؤولية التقصيرية أصلًا، لا ترد إلا في جزء صغير مما تعلّم منه، ومعظمه بالعربية. والإجابتان تُقرآن بالسلاسة نفسها، ولا شيء في الصياغة يخبرك بأي قانون أخذ النموذج.
في بيان
اسأل بيان عن أي بند لتحديد المسؤولية، فيقتبس المادة 217 كاملة بفقراتها الثلاث، ومعها المواد التي تعمل إلى جوارها، وكل منها مفتوح بجوار الإجابة.